الفساد الوراثى رسالة مفتوحة لمن يهمه الامر

تقدم الدولة المصرية يعتمد على هيبة وقوة قضاءها واحترام القانون وانفاذه ، وتطور قوانينها ومواكبتها للمتغيرات التي تحدث في المجتمع. ولما كان الفساد آفة أخلاقية تنتشر في كل المجتمعات ، وبرغم أن انتشار الفساد كان السبب الرئيس وراء انهيار نظام مبارك. وبرغم الاعلان عن جرائم فساد كبرى واهدار عمدي للمال العام ، وبرغم توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، لم يصدر حتى الان قانون في مصر لحماية المبلغين عن الفساد على غرار القوانين المطبقة في أوغندا وفرنسا والولايات المتحدة وانجلترا وغيرها من الدول .

ونقدم في هذا الكتاب مشروع قانون مقترح لحماية المبلغين عن الفساد . ونستعرض فيه الاسباب الاساسية لضرورة اصدار هذا القانون ، ويأتي في مقدمتها حماية المشروعات القومية الكبرى الحالية والمستقبلية التي تنفذ في مصر ومراقبة أوجه انقاق الاموال الضخمة المكرسة لها . ويطرح الكتاب في صفحاته التساؤلات التالية: كيف يمكن القضاء على الفساد في مؤسسات الحكومة والقطاعين العام والخاص. وهل يمكن أن يشارك المواطنون أنفسهم في القضاء على الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة؟ هل سيحصل المبلغون وكاشفي الفساد على مكافآت مالية مقابل ابلاغهم؟ هل يجوز تقديم رئيس الدولة وكبار المسئولين للمحاكمة بتهم الفساد؟ ماهو العائد المادي والاقتصادي والاجتماعي الذي سيعود على المواطن المصري والمجتمع بأسرة بتطبيق هذا القانون؟